تقدم الرجل في هدوء وروية وسط جموع مريديه نحو منصة التكريم ليتلقى جائزته ومشاعر الارتياح والرضا تغمره من رأسه إلى قدميه. كيف لا وقد قضى الشطر الأعظم من عمره المديد منفيا خارج الوطن لأن أهل الحكم لم يكونوا راضين عنه. في عنفوان ذلك المشهد الجليل، وفور أن تسلم الرجل الجائزة، هرع نحوه أنصاره فرحين متهللين وبدلا من حمله على الأعناق .. إذا بهم ينهالون عليه صفعا وركلا، ومن لم يستطع منهم أن يصل إليه شرع يبصق في وجهه. وبعضهم ـ للأمانة ـ كان أقل حماسا فاكتفى بالإشارة إليه بحركات بذيئة بأصابعه وقد تنادوا جميعا فيما بينهم أن هذه هي الطريقة المثلى … لتكريمه!!!
قريب من هذا المشهد العبثي ما تلقاه الديمقراطية الوليدة في مصر هذه الأيام على أيدي نفر من نخبتنا لطالما بشروا بها نظاما مثاليا للحكم يحمل ترياقا شافيا لعلل المحروسة وآفاتها. فلما لاحت بشائرها بغير ما يشتهون، لم يترددوا في وطئها بأقدامهم في مهدها بدعوى رعايتها حتى يشتد عودها وتستوي على ساقها. فإن كنت تعلم وصفا آخر لدعاوى الانقلاب على نتائج الاستفتاء من قبل المطالبين بتشكيل مجلس رئاسي ووضع دستور للبلاد قبل الانتخابات وإطالة أمد الفترة الانتقالية، فلا تتردد في أن تمن به علي!
وقد كان لنا أن نتجاهل هؤلاء مستلهمين عبارة المخلوع فض الله فاه "خليهم يتسلوا" لولا أن رأينا بعضا من أصحاب النوايا الحسنة من المخلصين بحق لثورتنا الحميدة وقد انطلت عليهم طائفة واسعة من الأوهام والترهات، من فرط جريانها على ألسنة مثقفينا ونخبتنا، رغم عوار منطقها، صارت تقع من النفوس موقع المسلمات التي لا تقبل الجدل.
في السطور التالية سنسوق أهم تلك الحجج وبذات العبارات الفخمة التي يرددها أصحابها ونحاول أن نسبر مبلغ حظها من الرصانة والخطل:
أولا: تشكيل جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد يمثل القضبان الذي تسير عليه قاطرة الانتخابات التشريعية والرئاسية:
قد يبدو لأحدهم أن يسأل: كيف السبيل إلى تشكيل هذه الجمعية؟ والجواب أن هناك طريقين، لا ثالث لهما في ظني، أحدهما عبر الانتخاب والآخر بالتعيين. فإن كنت من أنصار الحل الأول، يؤسفني أن أصدمك بالقول إن هناك عراقيل إجرائية كثيرة تجعل من المستحيل عمليا اللجوء إلى هذا الخيار. ولعلك اطلعت على وقائع انتخابات حزب الوفد التي جرت مؤخرا (27 مايو 2011) لاختيار 50 عضوا من بين 191 مرشحا لتشكيل الهيئة العليا للحزب. لفت نظري ـ ولم يفاجئني ـ نسبة الأصوات الباطلة التي بلغت 40 في المئة من إجمالي أصوات من شاركوا من الجمعية العمومية للوفد وعددهم 1247 (هؤلاء هم نخبة الوفد) فضلا عن شكوى الجميع من طول مدة الاقتراع (كل ناخب استغرق عشر دقائق على الأقل أمام الصندوق) لكثرة الأسماء التي ينبغي وضع العلامات أمامها حتى إن الدكتور السيد البدوي رئيس الحزب نفسه قال إنه أخطأ واختار 51 بدلا من 50! ولك أن تتصور حجم الأصوات الباطلة في انتخابات تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور وقد اتسعت قاعدة الناخبين لتصل إلى 45 مليونا (نسبة كبيرة منهم من الأميين) يتعين على كل منهم أن يختار 100 مرشح هو في الغالب لا يعلم عنهم شيئا!! وحتى لو افترضنا أن أصحاب هذا الطرح اهتدوا إلى وسيلة لتفادي تلك الصعوبات الإجرائية، فهل تختلف تشكيلة الجمعية المختارة من قبل الشعب عبر آلية الانتخاب كثيرا عن تلك المختارة من قبل ممثلي الشعب (الأعضاء المنتخبين في مجلسي الشعب والشورى طبقا لنص المادة 189 مكرر)؟ إن كنت تخشى سيطرة تيارات بعينها على البرلمان المقبل على نحو ينعكس في تشكيلة اللجنة وفق الآلية المستفتى عليها في مارس الماضي، فعليك بالضرورة أن تخشى كذلك قدرة تلك التيارات على حشد الناخبين لاختيار التشكيلة التي تتفق ومصالحهم.
أما إن كنت تميل إلى اختيارهم من قبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة، فلابد من التسليم ابتداء بعدم ديمقراطية هذه الوسيلة إذا ما قورنت بالآلية المنصوص عليها في المادة 189 مكرر (ويحي! من أنا لأتكلم عن الديمقراطية في وجود سماسرتها وأصحاب التوكيلات الحصرية للحديث باسمها؟!) أضف إلى ذلك أننا، وبعد نحو ثلاثة أشهر، ما زلنا غارقين في الجدل والخلاف حول تشكيلة اللجنة التي اختارها المجلس الأعلى للقوات المسلحة لتعديل عدد محدود من المواد الدستورية، وهنا أترك لخيالك العنان مرة أخرى لتتصور حجم الاعتراضات على اختيار تشكيلة لجنة مهمتها وضع الدستور الدائم لمصر. (الفقيه الدستوري إبراهيم درويش طالب الثوار بالعودة إلى المنازل عندما كان عضوا في لجنة التعديلات الدستورية الأولى التي اختارها مبارك فلما تم استبعا